پیگیری نمایندگان مجلس نسبت به لغو مصوبه پیوستن صندوق بازنشستگی مس به وزارت تعاون
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۷۸۹۲
حجتالاسلام حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمان بیان داشت: از آنجا که یکی از دغدغههای اصلی بازنشستگان ارجمند صنعت مس، مصوبه شورای عالی رفاه مبنی بر تدوین و تصویب اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و واگذاری مدیریت آن صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در طی ماههای اخیر نیز شاغلین و بازنشستگان مشارک آن صندوق به دفعات مراتب اعتراض خود نسبت به این تصمیم را عنوان داشتهاند، بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی این موضوع را از طریق تعدادی اهل فن در دستور کار قرار دادیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: به محض جمعبندی نهایی، هفته گذشته با همکاری و همراهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و زاهدی نماینده محترم مردم شریف کرمان و راو، مکاتبهای با ریاست محترم قوه قضاییه صورت پذیرفت، ضمن تبیین ایرادات مصوبه یادشده شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی درخواست کردیم شکایتی که در دوران مدیریت سابق صندوق بازنشستگی مس در دیوان عدالت اداری مطرح شده، با دقت کافی و در اسرع وقت رسیدگی و مطابق با صراحت قوانین و بدون هیچگونه مسامحهای رای شایسته صادر شود.
نماینده مردم رفسنجان و انار ادامه داد: در همین راستا نیز امروز ۱۷ بهمنماه ۱۴۰۱جلسهای با حضور حجتالاسلام مظفری ریاست دیوان عدالت اداری، دکتر صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفرآبادی، دکتر زاهدی، زینلیپور معاون دیوان عدالت اداری و آقای سلطانی مشاور حقوقی صندوق بازنشستگی مس که مسؤولیت تیم حقوقی پرونده دیوان را برعهده دارند و همچنین تعدادی از مسؤولان ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل دفتر ریاست محترم دیوان عدالت اداری تشکیل شد.
وی توضیح داد: در این جلسه مباحث متعددی ازجمله خصوصی بودن صندوق بازنشستگی مس، عدم مشمولیت مقررات ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نسبت به صندوقهای بازنشستگی خصوصی و تبعات اجتماعی و اقتصادی واگذاری مدیریت صندوق بازنشستگی مس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت و نهایتاً ریاست محترم دیوان عدالت اداری با هوشمندی و درایت کامل مقرر کرد با توجه به ضرورت رعایت کامل قوانین و جلوگیری از تصمیمات سلیقهای و فردی، موضوع مورد تنازع، طی کمیتهای متشکل از وکلا و نمایندگان حقوقی طرفین پرونده و معاون محترم قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و تعدادی از قضات محترم آن دیوان جهت بررسی موضوعات مطرحشده تشکیل و نتیجه بررسیها خدمت قاضی پرونده ارسال شود.
حجتالاسلام جلالی ضمن ابراز امیدواری از نتیجه جلسه امروز در دیوان عدالت اداری عنوان داشت: بهطور مجدانه پیگیر لغو مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و بازگشت آرامش به جامعه پیشکسوتان و مشارکین ارجمند صندوق بازنشستگی مس هستیم و در این خصوص با احدی تعارف نداریم.
پایان پیام/۳۷۶۳/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی صندوق بازنشستگی مس حجت الاسلام جلالی نماینده مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۷۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای شهر تهران
تین نیوز
در پی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر تهران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه شورای شهر تهران درباره تراکم در احداث بنا را غیر قانونی اعلام و باطل کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اینباره به شرح زیر است:
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید » و بر مبنای تبصره ۱ همین ماده، در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح می شود و شهرداری مکلّف به اجرای رأی کمیسیون های مربوط است و از طرفی هرگونه اتّخاذ تصمیم در خصوص میزان تراکم و سطح اشغال در احداث بنا در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند.
بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن اتّخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید